أوروبا تعيد النظر في تمويلها لتونس عقب تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية

قالت صحيفة "الغارديان" إن المفوضية الأوروبية ستعيد النظر في تمويلها لتونس بعد كشف تحقيق نشرته الصحيفة البريطانية عن انتهاكات ضد مهاجرين.

وذكرت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعادة النظر بشكل جذري في طريقة تقديم المدفوعات إلى تونس بعد أن كشف تحقيق أجرته "الغارديان" عن انتهاكات زعمت أنه لا حصر لها ارتكبتها قوات الأمن الممولة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العنف الجنسي الواسع النطاق ضد مهاجرين.

ووفق المصدر ذاته يقوم المسؤولون حاليا بإعداد شروط "ملموسة" لضمان عدم السماح بتقديم أي دفعات أوروبية مستقبلية لتونس إلا إذا لم تنتهك حقوق الإنسان.

وستؤثر هذه الشروط على مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وفي العام الماضي، نشرت صحيفة "الغارديان" تفاصيل حول مزاعم تفيد بأن الحرس الوطني التونسي اغتصب مئات المهاجرين، وضرب الأطفال، وتواطأ مع مهربي البشر.

وذكرت الصحيفة أن المنتقدين سوف ينظرون إلى التحول في موقف أوروبا تجاه تونس باعتباره اعترافا بأن الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي في عام 2023 أعطى الأولوية لخفض الهجرة إلى الاتحاد على حساب حقوق الإنسان.

وحتى الآن، رفض الاتحاد الأوروبي الاتهامات بارتكاب مخالفات في تعاملاته مع تونس بحجة أنه يمتلك أحد أكثر الأنظمة تطورا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، لكن المسؤولين يؤكدون الآن أن ترتيبات جديدة يجري إعدادها بشأن علاقتها مع تونس.

ووصف متحدث باسم المفوضية إعادة ضبط العلاقات بأنها "إعادة تنشيط" للعلاقة، مضيفا أنه سيتم تشكيل سلسلة من اللجان الفرعية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان أن تكون حقوق الإنسان محورية في تعاملاتها مع تونس من الآن وحتى عام 2027.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية تشكل محور علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة".

وصرحت إيميلي أوريلي أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي التي خلص تقريرها الأخير إلى أن المفوضية لم تكن شفافة بشأن المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان التي بحوزتها في تونس: "كانت هناك تقارير مثيرة للقلق للغاية بشأن وضع حقوق الإنسان في تونس".

وقالت أوريلي إنها وخلال تحقيق أجري مؤخرا في مزاعم الانتهاكات المحيطة بصفقة الاتحاد الأوروبي مع تونس والتي تضمنت نحو 100 مليون يورو لتعزيز حدودها كجزء من صفقة أكبر، حثت على إدخال شروط لاستعادة أموال الاتحاد الأوروبي في حال وجود انتهاكات.

وأفادت بأنها "طلبت من المفوضية الأوروبية تحديد معايير واضحة لتعليق أموال الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

وقد دفع تقرير "الغارديان" في سبتمبر 2024 الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة تونس بالتحقيق في هذه المزاعم، رغم أنه لم يتم الإعلان عن أي شيء منذ ذلك الحين.

وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن موقف الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة تجاه تونس قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير مماثلة تجاه دول أخرى أبرمت معها اتفاقيات للحد من الهجرة إلى أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن مخاوف قد أثيرت بالفعل بشأن تقييمات حقوق الإنسان في صفقات الاتحاد الأوروبي مع مصر وموريتانيا، وبشأن خطط تقديم المزيد من التمويل لدول أخرى مثل المغرب.

المصدر: "الغارديان"