فرنسا.. فتح تحقيقات قضائية ضد رئيس بلدية باريس على خلفية فضيحة العنف الجنسي في الأنشطة المدرسية

أعلنت مدعية باريس، لور بيكوا، اليوم الخميس، عن إطلاق تحقيقات قضائية تستهدف رئيس بلدية العاصمة إيمانويل غريغوار، وسلفه في المنصب آن هيدالغو.

وذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب شكاوى قدمتها عائلات فرنسية تندد بتقاعس المسؤولين عن التصدي لظاهرة العنف الجنسي التي تنسب إلى مشرفين في الأنشطة المدرسية خارج أوقات الدوام الرسمي في باريس.

وحسب الصحيفة، صرحت المدعية العامة في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" قائلة: "لقد تم استلام الشكاوى وفتح التحقيقات، وهذا ما يمكنني إخباركم به اليوم. لدينا عدة شكاوى من مصادر مختلفة تم ضمها معا، وبالتالي فقد تم إطلاق التحقيقات"، مشيرة إلى أنه تم تلقي "ثلاث شكاوى" في هذا الصدد.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر هذه الشكاوى أودعت يوم الجمعة الماضي، حيث أعلنت نحو 15 عائلة، تندد بتعرض أطفالها لعنف واعتداءات جنسية، عن رفع دعوى قضائية ضد بلدية باريس ورئيسها الاشتراكي إيمانويل غريغوار، بالإضافة إلى سلفه آن هيدالغو (التي تولت المنصب بين عامي 2014 و2026)، والتي كان غريغوار نائبا أول لها لمدة 6 سنوات.

كما شملت الشكاوى باتريك بلوش، الذي كان مكلفا بالشؤون المدرسية في قاعة بلدية باريس ونائبا أول لهيدالغو حتى عام 2026.

وتتجمع هذه العائلات، التي يدرس أطفالها في مدارس بالدوائر التاسعة والحادية عشرة والخامسة عشرة في باريس، تحت لواء حركة "#MeTooEcole".

وتطالب هذه العائلات العدالة بالتحقيق فيما كان يعرفه هؤلاء المسؤولون عن الخلل الحاصل في الأنشطة ما بعد المدرسية، حيث تتضمن لائحة الاتهامات الموجهة ضدهم تهم "الخطر المتعمد على الغير"، و"عدم نجدة شخص في خطر"، و"عدم الإبلاغ عن جرائم ارتكبت في حق أطفال"، بعضهم لا يتجاوز أعمارهم 2 إلى 4 سنوات.

وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة عن أرقام صادمة، مشيرة إلى أنه منذ مطلع عام 2026، أوقفت بلدية باريس 132 مشرفا، من بينهم 52 مشتبها في تورطهم في أعمال عنف جنسي أو جنساني.

كما تجري حاليا أكثر من 200 تحقيق جنائي في المدارس الابتدائية ودور الحضانة بالعاصمة، سواء خلال الدوام المدرسي أو في الأنشطة الموازية.

وفي ردها على انتقادات العائلات بشأن بطء استجابة العدالة، أقرت السيدة بيكوا، الخميس، بأن "هذه التحقيقات طويلة بالضرورة"، إلا أنها دافعت عن عمل النيابة، قائلة إنه "في بعض الأحيان، يُقال بطريقة مختزلة للغاية أن الأمر يتعلق بكلمة ضد كلمة، لكن التحقيق الجيد يمكن أن يتيح دحض هذا الانطباع وإثبات الحقيقة".

المصدر: لوموند